۱۴۰۰ يکشنبه ۳ بهمن
منشور اخلاقی
عناوین این صفحه
  • شماره 1144
  • 4 صفحه
  • ۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۵ دي
  • اِلخَميس ٣٠ جمادي الاولي ١٤٤٢
  • Thursday 14 Jan 2021
کد خبر: ۸۶۷۰

اخبار

  • الزام بانک‌ها به ایجاد زمینه‌های اجرای مطلوب قانون جدید چک

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری بر ضرورت انجام اقدامات لازم در راستای ایجاد زمینه‌های اجرای مناسب و مطلوب قانون «اصلاح قانون صدور چک» تاکید کرد.

به گزارش اقتصاد مردم، در این بخشنامه که از طرف رییس کل این بانک به مدیران عامل شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، آمده است:

 پیرو بخشنامه‌های شماره ۳۳۱۴۲۹‌‌.۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۱۶ مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی درخصوص تکالیف و الزامات قانون «اصلاح قانون صدور چک» مصوب سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی و ابلاغ مصوبه چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹.۹.۲۹ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر تمدید مهلت اجرای تبصره (۱) ماده ۲۱ مکرر الحاقی به قانون مزبور تا پایان سال جاری، و ۳۳۲۹۷۴‌‌.۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۱۷ اداره نظام‌های پرداخت مبنی بر اعلام زمان‌بندی عملیاتی‌سازی سامانه‌های مرتبط با اجرای قانون موصوف، به اطلاع می‌رساند متاسفانه علی‌رغم تذکرات و توصیه‌های اکید این بانک، برگزاری نشست‌ها و کارگروه‌‌های تخصصی با مدیران و کارشناسان بانکی، همکاری، تعامل و هم‌سویی لازم در خصوص اجرای قانون مذکور در حد کفایت مشاهده نگردیده و باتوجه به عدم تمدید فرجه زمانی صدرالاشاره، مقتضی است مساعی لازم در راستای ایجاد زمینه‌های اجرای مناسب و مطلوب قانون موصوف صورت پذیرد.

با اقدامات اخیر صورت پذیرفته از سوی این بانک نظیر استفاده از برنامک‌های موبایلی برای ثبت چک‌ها در سامانه صیاد در راستای ایجاد فرصت کافی به منظور اجرای تکالیف عهده شبکه بانکی و نیز مشمول نشدن طبق ماده ۲۴ قانون پیش‌گفت، انتظار می‌رود همکاری‌ها و تعاملات مقتضی به منظور تکمیل وظایف قانونی محول شده به نظام بانکی کشور انجام شود. از این رو ضمن تاکید مجدد بر ضرورت تمهید اقدامات ذکر شده در نامه‌های فوق، ملاحظات و تذکرات به شرح زیر را اعلام می‌دارد

۱- آموزش کارکنان شعب برای راهنمایی و هدایت صحیح مشتریان و تبیین کارکردهای سامانه‌های مرتبط با چک حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۳۰

۲- ایجاد ساختار نظام‌یافته و پاسخگو (میزامداد مشتریان) در راستای رفع ابهامات و اشکالات مشتریان حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹.۱۱.۱۵

۳- همکاری متعامل، مستمر و موثر روابط عمومی آن بانک‌‌/موسسه اعتباری با اداره روابط عمومی بانک مرکزی در راستای تنویر افکار عمومی به منظور فرهنگ‌سازی اجرای قانون موصوف و تمکین از رهنمودها و توصیه‌های ابلاغی اداره یادشده؛ 

۴- تجهیز تمام درگاه‌های بانکی شامل درگاه‌های نوین (اینترنت بانک و موبایل بانک)، خودپردازها، تلفن‌بانک‌ و کیوسک به خدمات سامانه صیاد (پیچک) حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال جاری.

بدیهی است بازرسان این بانک به صورت میدانی و غیرحضوری تمام اقدامات و برنامه‌ریزی‌های آن بانک را  رصد می کند و در صورت مشاهده عدم کفایت همکاری‌های بانک متبوع، مراتب گزارش و اقدامات تضییقی و انضباطی در خصوص بانک خاطی اجرایی می شود.

 

  • عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:
  • حذف دلار از مسیر برقراری پیمان‌های پولی

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برقرای مبادلات پولی بین ایران با دو یا چند کشور را باعث فعال شدن ظرفیت‌های جدید و همچنین کمک به مهار نوسان ارزش پول ملی دانست.

از زمانی که به منظور اعمال محدودیت‌های بیشتر بر توسعه برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌های اقتصادی شدت بیشتری یافت، بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار گرفت. انجام معاملات مالی، نقل و انتقال پول و سرمایه‌گذاری با کشور هدف محدود یا قطع ‌شد. همچنین دولت‌های تحریم کننده با استفاده از نفوذ خود در موسسات مالی بین‌المللی، هرگونه رابطه مالی یا مساعدت‌های فنی را از میان برداشتند یا حتی مبادرت به مسدود کردن دارایی‌های کشور کردند.

بر همین اساس؛ ضرورت تنوع‌گرایی در روش‌های پرداخت مرتبط با تجارت خارجی، کشور را بر آن داشت تا علاوه بر روش‌های سنتی انتقال ارز و پوشش ریسک، ابزارهای جدیدی را نیز به ‌موازات آن ایجاد کند؛ «پیمان پولی دوجانبه» یکی از همین ظرفیت ها است.

سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره حذف دلار از مبادلات تجاری برای کاهش فشار تحریم‌ها بر کشور گفت: چند سالی است که تقریبا تمام گروه‌های فعال در داخل کشور درباره حذف دلار صحبت به میان می‌آورند و حتی جلسات متعددی هم در این زمینه توسط بانک مرکزی با کشورهایی مانند روسیه یا ترکیه برگزار کرده‌اند و هدف از آن هم مبادله پول‌های دو کشور و جایگزینی پول کاغذی آمریکا بوده است.

وی در ادامه اضافه کرد: متاسفانه با وجود آنکه زمان زیادی از  تمام این موارد گذشته، اما حذف دلار در حد حرف باقی مانده است. بدون تردید چنانچه درصدد باشیم تا کشور را از این وضعیت نجات دهیم به انجام این کار باید اقدام کنیم زیرا نوسانات ارزی و پولی زیادی را طی سال‌های اخیر در کشور تجربه کردیم که در نتیجه آن مشکلات فراوانی به وجود آمده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه یادآور شد: مسئله تاسف بار در این خصوص کاهش ارزش پول ملی کشور است که نسبت به گذشته یک دهم هم نیست. بخشی از دلایل این موضوع همانطور که در بالا هم اشاره داشتم به نوسانات بازار ارز بر می‌گردد. مبادلات پولی دو یا چند کشور در کنار یکدیگر با ایران می‌تواند ما را از این وضعیت نجات دهد و ارزش پول ملی را حتی اگر به وضعیت سابق برنگرداند، مانع بدترشدن آن شود.

موسوی لارگانی با توجه به اینکه دو کشور روسیه و چین برای مقابله با تهدیدات آمریکا مبادلات تجاری خود را با پول ملی کشور خود آغاز کردند، درباره مشکل ایران در این خصوص بیان کرد: یکی از دلایل مستقل نبودن بانک مرکزی است. این نهاد پولی کشور نمی‌تواند به یک تصمیم نهایی دست پیدا کند، بنابراین نگاه‌های مختلفی در این خصوص خواهان تسلط اراده خود هستند، همین موضوع باعث شده که در قد و اندازه دیگر کشورها نتوانیم قدم‌های موفقیت‌آمیز بر داریم.

وی در ادامه افزود: چنانچه بانک مرکزی کشور یک نهاد مستقلی به حساب می‌آمد به جای اینکه هر یک از وزرا تلاش‌شان بر این باشد که در ایده نهایی آن ورود پیدا کنند، نه تنها تا به امروز در این زمینه تصمیم گرفته بود، بلکه برنامه‌ریزی‌های خود را نیز به مرحله اجرا هم گذاشته بود.

 

  • وزیر صمت کشورمان در دیدار با وزیر تجارت عراق اعلام کرد:
  • آمادگی ایران برای سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه خودروسازی با عراقی‌ها

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در دیدار با وزیر تجارت عراق، ترسیم نقشه راه برای رسیدن به ظرفیت ۲۰ میلیارد دلاری تجارت میان دو کشور را خواستار شد.

به گزارش اقتصاد مردم، علیرضا رزم حسینی در دیدار با علاء احمد الجبوری با بیان این مطلب، افزود: راهبرد وزارت صمت در حوزه تجارت بین المللی صادرات به ۱۵ کشور همسایه است که ۷۰ درصد صادرات ایران به این کشورها در سال جاری بوده است.

عراق رتبه اول صادرات ایران به کشورهای همسایه است

وی با اعلام اینکه عراق رتبه اول صادرات ایران به کشورهای همسایه را در اختیار دارد، تصریح کرد: به دنبال گسترش و تعمیق مراودات تجاری برای ارتقاء سطح صادراتی هستیم.

رزم حسینی در ادامه به برخی ظرفیت های کشورمان اشاره کرد و گفت: ۳۰ میلیون تن فولاد تولید می‌کنیم، در حوزه مس به ظرفیت تولید ۴۰۰ هزار تن رسیده‌ایم و صادرات فلزات کشورمان نیز به ۸ میلیارد دلار رسیده است.

وی همچنین اضافه کرد : در آینده ای نزدیک به ظرفیت تولید بیش از ۵۲ میلیون تن فولاد می رسیم و در چهار سال آینده در حوزه تولید مس جزو ۱۰ کشور برتر دنیا خواهیم بود که این ظرفیت‌ها، زمینه های مناسبی برای تعمیق روابط تجاری میان ایران و عراق خواهند بود.

آمادگی ایران برای برگزاری نمایشگاه های تخصصی در شهرهای اصلی عراق

وزیر صمت همچنین بر آمادگی ایران برای برگزاری نمایشگاه های تخصصی در شهرهای اصلی عراق و فعالیت در حوزه نوسازی و بهسازی صنایع تأکید کرد و گفت: به رغم وجود تحریم‌ها، اما در حوزه تولید لوازم خانگی به همت تولیدکنندگان داخلی گام‌های خوبی برداشته شده است و این حوزه نیز زمینه مناسبی برای تعمیق همکاری های دو کشور می باشد.

آمادگی کشورمان برای کشت فرامرزی در عراق

رزم حسینی همچنین بر آمادگی کشورمان برای کشت فرامرزی در زمینه گندم، جو و ذرت در عراق تاکید کرد و افزود: با توجه به ظرفیت های مناسب در حوزه زمین و سطح قابل کشت، آب و خاک این حوزه می تواند تاثیر گذار باشد و با ایجاد تجارت پایدار و درازمدت با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط دو کشور، زمینه ایجاد اشتغال و توسعه را فراهم آورد که شرکت بازرگانی دولتی ایران با تعامل و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه می‌تواند سفارش دهنده باشد.

آمادگی ایران برای سرمایه گذاری مشترک در حوزه خودروسازی با عراقی‌ها

وی همچنین بر تسهیل امور واحدهای تولیدی و شرکتهای خدمات فنی مهندسی ایران در عراق تاکید کرد و ادامه داد: درحوزه خودروسازی آماده همکاری با ایجاد شرکت مشترک در عراق و سرمایه‌گذاری مشترک هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان همچنین تسویه مطالبات کشورمان در بانک های عراقی از طریق حواله یا تهاتر را مورد تاکید قرار داد و خواستار همکاری عراق در این حوزه شد.

رزم حسینی با اعلام اینکه وزارت صمت بیش از ۶۰ میلیارد دلار صادرات ایران را در اختیار دارد، افزود: کمیته مشترک با مشارکت بخش خصوصی دو کشور ایجاد می‌کنیم و به عنوان دو وزارتخانه مسیر و حضور دو کشور را در حوزه مراودات تجاری فراهم می‌آوریم.

 

  • یک کارشناس خودرو:
  •  صنعت خودرو تبدیل به بازی خودنمایی شده است

یک کارشناس خودرو اظهار کرد: قطعه‌سازان مدعی هستند که ۴۰ هزار میلیارد تومان طلبکار هستند، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان شبکه بانک مدعی طلب است، حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر نیز ثبت نام خودرو کرده‌اند که با میانگین قیمت ۷۰ میلیون تومان برای خودرو، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. جمع این این ارقام، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات مستقیم ذی‌نفعان اصلی صنعت خودرو می‌شود. مجموع دارایی‌ها و سفارشات پرداخت شده و ... به زحمت به ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. یعنی یک چاه ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی می‌رسیم که با ابتکار آقای شیوا در سرکوب قیمت‌ها به کسانی داده شده که خودرو را با یک سوم یا یک چهارم قیمت تحویل گرفته‌اند.

فربد زاوه در گفت‌وگو با ایلنا در مورد اختلافات بر سر قیمت‌گذاری خودرو گفت: کل کشور درگیر نوعی سردرگمی است و هیچکس مسئولیت تصمیماتی که اتخاذ می‌کند را به عهده نمی‌گیرد. تصمیماتی گرفته می‌شود که بعدا به گردن جمع دیگری انداخته می‌شود. برای مثال دیروز آقای جهانگیری در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوع را به گردن روسای قوا انداخت. در زمینه خودرو هم همینطور است پیشنهاداتی که مطرح می‌شود هیچ یک کارساز نخواهد بود و مشکل بازار و صنعت را حل نمی‌کند.

وی ادامه داد: نمی‌شود برای این موضوع خودرو تصمیم ساده‌ای گرفت که نتیجه بزرگی بدهد. تصمیم در این باره درد و خونریزی زیادی نیاز دارد و کسی حاضر نیست که مسئولیت آن را قبول کند و حرف‌هایی می‌زنند که وضعیت را وخیم‌تر می‌کند. این شیوه مدیریت بیش از ۱۰۰ سال است که در بحران‌ها توسط سیاست‌مداران ایرانی دنبال می‌شود.

وی افزود: هیچکدام از راه‌هایی مطرح می‌شود راه حل نیست، راه حل این است که هر شرکتی محصول خود را به هر قیمتی که صلاح می‌داند بفروشد، برای اینکه انحصار ایجاد نشود و هم باید ریشه‌های انحصار را خشکاند. واردات را که حتی نمی‌توان به زبان آورد، اگر واردات نکنیم نیز می‌توان در تولید فضا را باز کرد تا رقابت ایجاد شد. در فضای تولید قطعه نیز باید همین اتفاق بیافتد. در مجموع بردن خودرو به بورس کالا تفاوتی با بازار آزاد ندارد و به طور کلی هیچ یک از این پیشنهادات کارساز نیست.

این کارشناس خودرو در مورد میزان ارزش منفی خودروسازان برآورد کرد: قطعه‌سازان مدعی هستند که ۴۰ هزار میلیارد تومان طلبکار هستند، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان شبکه بانک مدعی طلب است، حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر نیز ثبت‌نام خودرو کرده‌اند که با میانگین قیمت ۷۰ میلیون تومان برای خودرو، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. جمع این این ارقام،  ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات مستقیم ذی‌نفعان اصلی صنعت خودرو می‌شود. مجموع دارایی‌ها و سفارشات پرداخت شده و ... به زحمت به ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. یعنی به یک چاه ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی می‌رسیم که با ابتکار آقای شیوا در سرکوب قیمت‌ها به کسانی داده شده که خودرو را با یک سوم یا یک چهارم قیمت تحویل گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد:  دولت تلاش کرده که با مبارزه قیمتی، تورم را کنترل کند لذا این پول خارج شده و از بین رفته است. با این مابه‌التفاوت می‌توان ظرفیت تولید ۶ تا ۷ میلیون دستگاه را ایجاد کرد. در حالی که ظرفیت تولید خودروسازان به زحمت به ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه برسد. یعنی چهار برابر مقداری که دارند را از دست داده‌اند. اینکه تورم را وارد صورت‌های مالی کنیم و بگوییم شرکت‌ها زیان‌ده نیستند راه حل نیست. این روشی است که آقای نعمت‌زاده شروع و کل صنعت ایران را درگیر کرده است ولی اوج آن را در صنعت خودرو می‌بینیم. باید یک روز با واقعیات روبرو شویم که این شرکت‌ها زیان‌ده‌ هستند.

زاوه افزود:‌ یا باید خودرو را بسیار گران بفروشند یا از خارج تزریق پول انجام شود. در شرایط آزاد و رقابتی هیچ شرکتی چنین کاری نمی‌کند مگر آنکه بگویند درها را بسته نگه می‌دارند که این بدان معناست شرکت‌هایی که می‌خواهند وارد کشور شوند بدنبال اجحاف به مردم هستند وگرنه چرا باید شرکتی چند برابر ارزش سرمایه‌گذاری که می‌تواند در تکنولوژی روز سرمایه‌گذاری کند را در کارخانه‌ای بخواباند که ۲۰ سال از آخرین نوسازی آن گذشته است. روندی که کشور در آن گرفتار شده قفل شده است.

وی با اشاره به اینکه نیاز به تصمیم‌گیری‌های بزرگ است بیان کرد:‌ برای عبور از این وضعیت قفل شدگی باید تصمیمات بزرگ گرفته شود. یکی از این تصمیمات می‌تواند این باشد که این دو شرکت که عملا ورشکست شده‌اند را تعطیل کنند یا بپذیریم به مردم اجحاف کنیم یا بخشش‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی که سهام‌های خودروسازان را می‌گیرند، اعمال کنیم که در این صورت هم اجحاف غیرمستقیم به مردم است چون مالیاتی که باید خرج رفاه عمومی شود را حذف می‌کنیم تا با خطای مدیریتی ۱۶ ساله‌ مقابله شود.

این کارشناس خودرو ادامه داد: بیش از ۱۶ سال است که در صنعت خودرو این اشتباهات رخ می‌دهد از سرمایه‌گذاری‌های اشتباهی که در سنگال و سوریه و... انجام شده تا تاسیس سایت در تک تک شهرها تا فروش نصف قیمت خودرو. همه مدیرعامل‌ها، وزرای صمت و حتی روسای جمهور در این تصمیم‌گیری‌ها و اشتباهات موثر بوده‌اند. نتیجه این شده که خودروسازان ۶-۷ برابر ارزش خود ارزش منفی دارند لذا نیاز به تصمیمات سخت داریم و هیچ تصمیم و راه‌حل آسانی وجود نخواهد داشت.

وی تصریح کرد:‌ تنها راه معقول قیمت‌گذاری آزادسازی قیمت است. در این بازی سیاسی بسیار شبهه‌انگیز است که با علم ایجاد رانت به بهانه‌های مختلف این رانت‌ها ادامه پیدا می‌کند. به کسی که از قیمت‌گذاری دستوری دفاع می‌کند باید شک کرد چراکه احتمالا انتفاع شخصی دارد.

زاوه با بیان اینکه در این اختلافات هیچ گروه توان خاتمه ندارد گفت: هیچ یک از گروه‌هایی که امروز در موضوع قیمت‌گذاری هستند توانایی خاتمه موضوع را ندارند. بازیگران جدید هم وارد ماجرا می‌شوند برای مثال اخیرا سازمان بازرسی ورود کرد. درحالی که به هیچ عنوان قیمت‌گذاری خودرو جزو مسئولیت‌های سازمان بازرسی نیست.

وی افزود: کار سازمان بازرسی این است که به تخلفات رسیدگی کند. یکی از بزرگترین تخلفاتی که اتفاق می‌افتد و سازمان بازرسی چشم خود را می‌بندد این است که هیئت مدیره‌ها به شرکت‌های خودروسازی ضرر می‌زنند، سازمان بازرسی به عنوان امین دولت، سهامداران و مردم باید جلوی این موضوع را بگیرد و سراغ هیئت مدیره برود که با پذیرش تصمیم‌های غلط به شرکت آسیب می‌زنند. نه تنها این کار را نمی‌کنند بلکه شاهد این هستیم که برعکس عمل می‌کند و می‌گویند چرا به کسانی که موکل ما هستند کم آسیب می‌زنید؟ حجم آسیب را بالا ببرید. احتمالا گروه‌های بی‌ربط دیگری هم وارد این موضوع شوند. متاسفانه صنعت خودرو تبدیل به بازی خودنمایی شده است.

زاوه در مورد نقش انگیزه‌های سیاسی اظهار کرد:‌ این ماجراها تماما سیاسی هستند و هیچ وجه غیرسیاسی ندارند. مجلس ورود می‌کند و می‌خواهد برای قیمت‌گذاری رویه قانونی بگذارد درحالی که مجلس چنین وظیفه‌ای ندارد و اگر می‌خواهد در حوزه خودرو کاری انجام دهد باید قوانینی وضع کند که انحصار را در کشور از بین ببرد. شورای رقابت که قیمت گذاری می‌کند اگر می‌خواهد در این حوزه کاری کند باید همه آیین‌نامه‌هایی که ایجاد انحصار کرده را جمع کرده و حتی کسانی که این آیین‌نامه‌ها می‌گذارند اعلام جرم کند. وزارت صمت نماینده ۱۴ درصد سهام دولت در این شرکت‌ها است اما برای ۱۰۰ درصد آن تصمیم می‌گیرد. لذا هیچ یک از این نهادها وظیفه خود را انجام نمی‌دهند. یک درگیری سیاسی ایجاد کردند که اگر بدبین یا واقع‌بینانه نباشیم، بگوییم هدف غایی آن انتفاع است و در حالت خوشبینانه می‌توانیم بگوییم که برای دستیابی به اهداف سیاسی خود ترجیح می‌دهند فضا را آشفته کنند و به دستاوردهای سیاسی مدنظر خود برسند.

 

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
عنوان صفحه‌ها