۱۴۰۰ دوشنبه ۲۷ ارديبهشت
منشور اخلاقی
عناوین این صفحه
  • شماره 1221
  • 4 صفحه
  • ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۳ ارديبهشت
  • اِلأِثنين ٢١ رمضان ١٤٤٢
  • Monday 3 May 2021
کد خبر: ۸۸۷۸

رخدادها

  • سخنگوي گمرک اعلامکرد:
  • صادرات کالاهاي ايراني به ۱۴۳ کشور جهان در سال ۹۹

سخنگوي گمرک گفت: باوجود شدت گرفتن تحريمهاي ظالمانه و محدوديتهاي ايجاد شده ناشي از شيوع ويروس کرونا در سال ۹۹، ايران به بيش از ۱۴۳ کشور جهان صادرات و از ۱۲۳ کشور واردات داشته است.

به گزارش اقتصاد مردم، «سيد روحالله لطيفي» اظهار داشت: ايران در سال ۹۹ به ۱۴۳ کشور جهان انواع کالاها را صادر کرده که ارزش آن افزون بر ۳۴ ميليارد و ۹۹۸ ميليون دلار بوده است.

وي افزود: همچنين در اين مدت از ۱۲۳ کشور جهان به ارزش ۳۸ ميليارد و ۸۹۲ ميليون دلار واردات انجام داده است.

لطيفي خاطرنشانکرد: سه مقصد کالاهاي تجاري ايران، نخست چين با بيش از ۹ ميليارد و ۷۷ ميليون و ۱۲۳ هزار و ۲۳۴ دلار، دوم عراق با هفت ميليارد و ۴۴۸ ميليون و ۴۳۱ هزار و ۶۷۳ دلار و سوم امارات متحده عربي با چهار ميليارد و ۶۶۱ ميليون و ۶۲۱ هزار و ۶۸۲ دلار بودند.

وي ادامهداد: پس از اين سه کشور، ترکيه با ۲ ميليارد و ۵۳۶ ميليون و ۶۱۶ هزار و ۶۸۸ دلار و افغانستان با ۲ ميليارد و ۳۰۸ ميليون و ۴۰۱ هزار و ۲۵۹ دلار، اصليترين مقاصد کالاهاي ايراني در سال ۹۹ بودند و همچنين کمترين صادرات ايران در اطلس جهاني تجارت به کشور لوکزامبورگ با ۴۴۸ دلار بوده است.

سخنگوي گمرک درباره کشورهاي طرف معامله براي تامين کالاها و واردات به ايران نيز گفت: در سال ۹۹ مبدا اصلي واردات کشور شامل کشور چين با ۹ ميليارد و ۸۴۳ ميليون و پنج هزار و ۹۵۱ دلار و پس از آن، امارات متحده عربي با ۹ ميليارد و ۷۵۷ ميليون و ۷۸۷ هزار و ۵۹۱ دلار و ترکيه با چهار ميليارد و ۴۰۰ ميليون و ۹۱هزار و ۸۲ دلار بودند.

 

  • معاون فناوريهاي نوين بانک مرکزي:
  • موانع قانوني استخراج رمزارز براي صادرات و واردات تسهيل ميشود

 

معاون فناوريهاي نوين بانک مرکزي گفت: با مصوبه جديد دولت استخراج کنندگان رمزارز ميتوانند رمزارزهاي توليد شده خود را به صرافيهاي مجاز عرضه کنند.

به گزارش اقتصاد مردم، مهران محرميان با اشاره به نوسان زياد قيمت رمز ارزها، اظهار کرد: افرادي که قصد دارند، وارد اين حوزه شوند بايد اين نکته را بدانند و هرگز نبايد تمام پولي را که با زحمت و رنج و عرق جبين به دست آمده است را در اين بازار وارد کنند. به علاوه، غالب مبادلات رمزارزها قابليت رديابي کامل ندارند و نهادهاي قضائي در بسياري از موارد نميتوانند تخلفات را بررسي و پيگيري کنند.

وي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سوال که در حوزه رمزارزها، مرجع سياستگذاري کيست؟ گفت: با توجه به اينکه قانون دست بالا را دارد و مجلس نيز به اين حوزه ورود کرده است، بخشي از موارد برعهده مجلس است. بخشي از موضوعات نيز بر عهده دولت است و مصوباتي نيز داشته است. به طور خاص رمزارزها حوزههاي مختلف دارند. مثلا در زمينه استخراج رمزارز، دولت سياستگذاري ميکند. در زمينه خريد و فروش رمزارز، بانک مرکزي سياستگذار کليدي است، اما بايد در چارچوب قوانين و مصوبات بالادستي دولت، شوراي عالي مبارزه با پولشويي و مرکز ملي فضاي مجازي اقدام کند.

يارانه کلان انرژي در ايران دليل اصلي جذابيت استخراج رمزارز

معاون فناوريهاي نوين بانک مرکزي در ادامه سخنان خود به يارانه فراواني که براي انرژي در ايران داده ميشود، اشاره کرد و افزود: اين يارانه مورد توجه استخراج کنندگان رمزارز قرار گرفته است، اما مشکل اينجاست که در اين زمينه راهبرد کشور به صورت شفاف تعريف نشده است. ثبت نام اوليه براي ايجاد مزارع استخراج رمز ارز انجام گرفته، اما تعداد نهايي مجوزهاي صادره در قالب پروانه بهرهبرداري به تعداد انگشتان دست هم نميرسد. با توجه به اقبالي که هماکنون به تسهيل اين موضوع ديده ميشود، اميدوار هستيم به زودي در اين زمينه شاهد پشتيباني قانوني و مانع زدايي باشيم.

وي تصريح کرد: با مصوبه جديد دولت و معرفي صرافيهاي مجاز توسط بانک مرکزي، استخراج کنندگان رمزارز ميتوانند رمزارزهاي استخراج شده خود را به صرافيهاي داراي مجوز عرضه کنند.

 

  • معاون وزير راه و شهرسازي   :
  • ريزش قيمت مسکن با احياي برجام در ميانمدت

 

معاون وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: اگر مذاکرات نتيجهبخش باشد و برجام احيا شود با رکود معناداري در بازار مسکن مواجه ميشويم که به دنبال آن، قيمتها ريزش خواهد کرد.

 

محمود محمودزاده در گفتوگو با خبرگزاري ايلنا درباره اثرپذيري بازار مسکن پس از احياي برجام اظهار داشت: از آنجايي که بازار مسکن يک بازار چندبعدي است و از ساير بازارها اثرپذيري دارد، پيشبيني از وضعيت آن اقدام سادهاي نيست اما نکته مهم اين است که مسکن تابع ساير بازارها است و اگر در بازاري با کاهش قيمت مواجه شويم طبيعتا مسکن هم از آن تاثير ميپذيرد.

 

وي تاکيد کرد: اگر مذاکرات نتيجهبخش باشد و برجام احيا شود با رکود معناداري در بازار مسکن مواجه ميشويم که به دنبال آن، قيمتها ريزش خواهد کرد.

 

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به تحليلي از بازار مسکن پس از احياي برجام مبني بر اينکه در صورت موفقيتآميز بودن مذاکرات، نرخ دلار کاهش پيدا ميکند و نقدينگي از اين بازار وارد مسکن ميشود و در نتيجه افزايش تقاضا منجر به رشد قيمت مسکن خواهد بود، گفت: اين هم يک پيشفرض است اما معتقديم که با احياي برجام، اقتصاد پويا ميشود و اين پول و نقدينگي انباشته به سمت جريان توليد هدايت خواهد شد.

 

محمودزاده با بيان اينکه به طور قطع نقدينگي وارد بازارهايي ميشود که بازده سرمايه بالاتري داشته باشند، ادامه داد: اگر برجام احيا شود و اگر گشايشهاي اقتصادي به دنبال داشته باشد، به نظر ميرسد که در ميانمدت نقدينگي وارد بازار سرمايه شده و پول از حوزه مسکن به سمت جريان عمومي اقتصاد کشيده ميشود.

 

وي درباره بازه ميانمدت بيان داشت: در بازه زماني کوتاهمدت يعني در ۶ ماه شايد اين اثرپذيري مسکن از احياي برجام خود را نشان ندهد اما پس از ۶ ماه با ارزيابي صاحبان سرمايه احتمالا نقدينگي از بازار سرمايه خارج و وارد ساير بازارها خواهند شد. بايد توجه داشته باشيم که اقتصاد همواره براساس نفع و زيان حرکت ميکند و اگر فعاليت اقتصادي ديگري ظرفيت بيشتري داشته باشد طبيعتا سرمايه وارد آن بازار خواهد شد.

 

معاون مسکن و امور ساختمان افزود: اگر شرايط اقتصادي کشور ظرفيت پذيرش سرمايه را نداشته باشد به طور قطع سرمايه به حالت ذخيره در بازار مسکن باقي ميماند تا گشايشهاي اقتصادي در ساير بخشها ايجاد شود.

 

محمودزاده در پاسخ به اين سوال که اساسا در هر حالتي از اقتصاد آيا بازار مسکن پس از افزايشهاي قيمت جهشي اخير هنوز کشش رشد قيمت را دارد، خاطرنشان کرد: افزايش قيمت در بازار مسکن از دو منظر قابل بررسي است؛ اول اينکه به اين بازار از ديد خريد و فروش نگاه شود و نگاه ديگر اينکه بازار را يک بازار سرمايهگذاري بدانيم. بايد توجه داشته باشيم که ارزش سرمايه زمين با ارزش مصرفي بازار مسکن دو موضوع کاملا جدا از هم هستند. بنابراين اگر ظرفيت اقتصادي کشور براي جريان نقدينگي باز نشود، با توجه به حجم نقدينگي بسيار بالا در کشور طبيعي است که بخشي از اين نقدينگي به صورت ذخيره در بخشهاي مختلف از جمله مسکن، حسابهاي بانکي و غيره باقي ميماند.

 

وي تاکيد کرد: معتقدم در بخش مصرفي بازار مسکن بايد با شرايط پايدارتري روبهرو باشيم اما موضوع مهم اين است که تمام عوامل دخيل در اقتصاد و بازارها به صورت دومينووار به يکديگر وصل هستند. اگر شرايط اقتصادي بهبود پيدا کند، درآمد خانوار هم افزايش مييابد و طبيعتا قدرت خريد بالا ميرود، در اين صورت دوباره شاهد افزايش تقاضا در بازار مسکن خواهيم بود.

 

معاون وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سوال که به نظر شما چقدر از قيمت متوسط مسکن در تهران که حدود ۳۰ ميليون تومان در هر متر مربع اعلام شده، حباب است، گفت: معتقديم که در متوسطگيري قيمت مسکن بايد دو منطقه يک و ۳ جدا شوند چراکه وقتي اين دو منطقه از قيمتگيري حذف ميشوند، شاهد نشست بسيار قابل توجه متوسط قيمت مسکن در تهران هستيم. متاسفانه مناطق يک و ۳ متوسط قيمت مسکن در تهران را به شدت افزايش دادهاند به طوري که در برخي از مناطق تهران متوسط قيمت مسکن حدود ۱۲ ميليون تومان است.

 

محمودزاده ادامه داد: به همين دليل است که تاکيد داريم حوزه سرمايهگذاري بايد از حوزه مصرف در بازار مسکن جدا شود و با سياستهايي از جمله طراحي سامانه املاک و اسکان و ماليات از خانههاي خالي به دنبال جداسازي اين دو حوزه هستيم.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
عنوان صفحه‌ها