۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد
منشور اخلاقی
عناوین این صفحه
  • شماره 1250
  • 4 صفحه
  • ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۰ خرداد
  • اِلخَميس ٢٩ شوال ١٤٤٢
  • Thursday 10 Jun 2021
کد خبر: ۹۰۰۷

جواز کسب و دليل وجود آن براي هر کسب و کاري

 

تهيه و تنظيم: زهرا گليج

شايد امروزه ديگر کمتر کسي پيدا شود که به لحاظ قانوني نداند براي راه انداختن يک کار و کاسبي يا به اصطلاح يک شغل آزاد، قبل از هر اقدامي بايد به فکر دريافت مجوز يا همان پروانه کسب باشد. هر چند دريافت جواز کسب مشروط به دارا بودن شرايط خاصي است که شايد در نگاه نخست کمي هم سخت و دشوار به نظر برسد اما به طور قطع اگر راهي جز اين طي شود بي‌‌ترديد با مشکلات بسياري همراه خواهد بود.

پروانه کسب در عرصه تجارت و کسب‌‌وکار از اسناد مهم اقتصادي به شمار ميرود؛ سندي که از سوي مراجع ذيصلاح صادر ميشود و دارنده آن مجاز به کسبوکار در حرفهاي معين خواهد بود. نظارت بر کسبوکارها نيز از طريق صدور مجوزهاي مختلف صورت ميگيرد که معموليترين اين مجوزها نيز همان «پروانه کسب» است که آنهم شرايط خاص خود را دارد. بررسي و صدور آن، از طريق اتحاديههاي اصناف صورت ميپذيرد. آگاهي از اين مجوزها و قوانين مربوط به آن، براي راهاندازي کسبوکارها لازم است.

جواز کسب

هر شغلي که نياز به مهارت داشته باشد يا با حقوق مصرفکنندگان مرتبط باشد نياز به اخذ مجوزهاي مخصوص از مراجعي دارد که قانون تعيين کرده است. که در عرف به آن جواز کسب اطلاق ميشود. مشاغلي چون آرايشگري، نانوايي، خياطي و بسياري از مشاغل که به مهارت خاصي نيازمند هستند در اين گروه جاي ميگيرند.

افراد براي دريافت جواز کسب بايد چه ويژگيهايي داشته باشند؟

افراد براي مشاغلي که نيازمند مهارت هستند بايد مهارت لازم را کسب و گواهي لازم را از مراکز آموزشي مجاز اخذ و به اتحاديه مربوطه ارائه دهند. اما برخي مشاغل ضرورتي براي آموزش مهارت خاص ندارند بلکه بايد توانايي انجام و ارائه خدمتي از حيث تامين مکان مناسب و امکانات تدارکاتي و مالي مطلوب داشته باشند که هم در اينگونه موارد و هم در مورد دارندگان مهارت شغلي، تکليف به تامين مکان مناسب و مطابق استاندارهاي تعريف شده براي اشتغال به شغل مربوطه وجود دارد.

اين استانداردها با توجه به احتمال خطرات شغلي، ايمني اشخاص، کارکنان و مراجعان و همچنين اموال، تجهيزات و گاه حريم، مساحت و امکانات جانبي تعيين و تعريف شده و اتحاديهها و اداره اماکن پس از احراز وجود اين شرايط، مقدمات صدور جواز کسب را فراهم ميکنند. البته در پرونده شغلي شخص، مدارک و دلايل وجود اين صلاحيتها و امکانات بايد بهنحو اطمينانبخش و مصدق وجود داشته باشد. مدارک هويتي و حق استفاده از محل اعم از اجارهنامه معتبر يا سند مالکيت از بديهيات است.

براي گرفتن پروانه کسب چه مراحلي را بايد پشت سر گذاشت؟

مراحل صدور جواز کسب نسبت به هر دسته شغلي متفاوت است. مثلا برخي مشاغل نيازمند مهارت بايد گواهينامه معتبر از مراکز آموزشي مجاز اخذ و ارائه کنند وگاه اين گواهينامهها بايد به تاييد يک سازمان دولتي نظارتي مثل سازمان آموزش فني و حرفهاي برسد. بعد از اين مرحله، مدارک هويتي و گواهينامه پايان خدمت وظيفه عمومي از الزامات است زيرا که اشتغال به هر شغلي به موجب مقررات وظيفه عمومي بايد از حيث خدمت نظام وظيفه چه انجام خدمت سربازي يا معافيت دائم تعيين تکليف شده و در پرونده شغلي متقاضي منعکس و نگهداري شود.

براي کساني که بدون مطالبه اين مدرک جواز کسب صادر کنند، توسط قانون، مجازات تعيين شده است. بعد از ارائه مدارک هويتي و مهارتي در موارد لزوم نوبت به معرفي محل اشتغال با استاندارهاي تعيين شده از سوي اداره اماکن نيروي انتظامي و اتحاديه مربوطه ميرسد که البته مالکيت و يا اجاره اين محل از ضروريات است که قاعدتا بايد همه اين موارد، راستيآزمايي شده و اصالت آنها تاييد شود.

در صورتيکه افراد جواز کسب نداشته باشند چه مجازاتي در انتظار آنها است؟

چنانچه شخصي بدون طي اين مراحل و يا داشتن مجوزهايي که گفته شد مبادرت به اشتغال کند، تخلف است. ضمانت اجراي اين تخلف نيز متنوع است از تعطيلي محل کسب و پلمپ آن گرفته تا جريمه نقدي و تعطيلي موقت يا دائم محل کسب. بايد به اين جريمههاي صنفي، مسئوليتهاي کيفري و يا مدني شاغل را نيز اضافه کرد که در صورت لزوم بايد توسط او تحمل شود.

چه مواردي جواز کسب را باطل ميکند و چگونه ميتوان به اين احکام اعتراض کرد؟

در موارد متعدد ممکن است جواز کسب باطل شود. به جز مواردي که دادگاهها در رسيدگي به موضوعاتي که ممکن است وصف مجرمانه داشته باشد، حکم به ابطال جواز کسب ميدهند، اتحاديهها يا اداره اماکن نيروي انتظامي يا سازمان تعزيزات حکومتي نيز ممکن است جواز کسب را باطل کنند. در اين موارد، ذينفع ميتواند در صورتي که ابطال جواز کسب را خلاف حق و قانون بداند، براي احقاق حق خود به مراجع قضايي صالح مراجعه کند.

 

 

شهروندان چگونه ميتوانند از داشتن جواز کسب مشاغل يا اصنافي که به آنها مراجعه ميکنند مطمئن شوند؟

در صورتي که مراجعان و مردم به صحت و اصالت جواز کسب يک واحد صنفي ترديد کنند ميتوانند از اتحاديه مربوطه استعلام کنند. چنانچه آن شغل فاقد اتحاديه باشد، سازمان حمايت از مصرفکنندگان و اداره نظارت بر امور اصناف ميتوانند در اين مورد اطلاعات لازم را ارائه دهند. البته بايد اضافه کرد که دارندگان جواز کسب مکلفند مجوز فعاليت خود را در مرعي و منظر مراجعان و مشتريان خود به نحوي  قرار دهند که قابل رويت باشد.

در صورتي که شهروندان از اصناف شکايت داشته باشند به چه مراجعي ميتوانند مراجعه کنند؟

راحت ترين راه، سامانه ۱۲۴ وزارت بازرگاني است که کار نظارتي انجام ميدهد. امادر مورد گرانفروشي يا تقلب در کسب، سازمان تعزيزات حکومتي مرجع مناسب شکايت است. ولي تخلف متصدي شغل گاه ممکن است موجب ورود خسارت به مال يا سلامتي مصرفکننده باشد يا با نيرنگ و فريب مشتري از او کلاهبرداري شود که در چنين مواردي موجبات مسئوليت کيفري يا مدني متصدي شغل فراهم ميشود و متضرر بايد حسب مورد به دادسراي عمومي محل وقوع جرم يا دادگاه عمومي محل اقامت متصدي شغل مربوطه مراجعه و ادعاي خود را اثبات و کيفر يا خسارت خود را مطالبه کند. در اين موارد دادگاه  با توجه به ادله ابرازي تصميمي مناسب و منطبق با قانون و عدالت خواهد گرفت.

اگر شخصي واحد صنفي راهاندازي کرده است تا با صحنهسازي پول مشتريان را ببرد، بزه ديدگان چگونه ميتوانند از او شکايت و حق خود را پس بگيرند؟

متضرر حق مطالبه خسارت دارد و اگر تقلب وصف مجرمانه نيز داشته باشد قابليت تعقيب در دادسرا و دادگاه کيفري را نيز دارد. اما نکته اي که بايد در اين مورد تاکيد شود اين است که اصولا طرح شکايت و دعوا در مراجع قضايي آدابي دارد که اگر رعايت نشود ممکن است صاحب حق به حق خود دسترسي پيدا نکند.

يکي از اين آداب اين است که مدعي حتما بايد دليل ادعاي خود را بتواند به قاضي ارائه دهد زيرا قاضي هم بيطرف است و هم از مناسبات واقعي اشخاص بياطلاع. بنابراين هر کس ادعايي دارد بايد دليل ادعاي خود را به مرجع قضايي ارائه دهد تا براي قاضي علم و يقين حاصل شود. حتي اگر قاضي مطمئن شود مدعي درست ميگويد و حق با اوست ولي او نتواند دليلي ارائه کند تا در پرونده ثبت و ضبط شود، باز هم ممکن است قاضي به ضرر مدعي تصميم بگيرد زيرا اگر بدون وجود دليل راي صادر کند خود قاضي تخلف کرده است.

قاضي در نظام حقوقي ما مکلف به اجراي قانون است و اين در نهايت به عدالت و انصاف نزديکتر است. بنابراين لازم است مردم حتما در زمان خريد کالا و خدمات خود از صاحبان مشاغل فاکتور معتبر و دليل پرداخت وجه دريافت کنند به طوري که مشخصات کالا يا خدمت خريداري شده قابل نگهداري باشد تا چنانچه به مشکل يا اختلاف برخورد کردند بتوانند ادعاي خود را در مرجع قضايي ثابت کنند.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
عنوان صفحه‌ها