۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد
منشور اخلاقی
عناوین این صفحه
  • شماره 1250
  • 4 صفحه
  • ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۰ خرداد
  • اِلخَميس ٢٩ شوال ١٤٤٢
  • Thursday 10 Jun 2021
کد خبر: ۹۰۰۸

اخبار

  • در جلسه همانديشي مطرح شد
  • قيمتگذاري دستوري در صنعت خودرو حاصلي جز رانت ندارد

 

اعضاي انجمن همگن قطعهسازي، خودروسازان کشور و معاون قضائي دادستان کل کشور متفقالقول معتقدند که اعمال قيمتگذاري دستوري در صنعت خودرو نتيجهاي جز ايجاد رانت و گرفتار کردن خودروساز و قطعهساز در باتلاق کسري نقدينگي و زياندهي نداشته است؛ ضمن اينکه معاون قضايي دادستان کل کشور تاکيد دارد که دولت آينده بايستي با شجاعت به اين مسئله ورود کند.

به گزارش اقتصاد مردم، سعيد عمراني- معاون قضايي دادستان کل کشور - در جلسه همانديشي اعضاي هيات مديره انجمن تخصصي صنايع همگن نيرومحرکه و قطعهسازان کشور، مديران ارشد خودروسازان بزرگ، فعالان و کارشناسان صنعت خودروسازي و قطعهسازي، تحريمهاي ظالمانه عليه کشور را يک جنگ تمام عيار اقتصادي توصيف کرده و با بيان اينکه صنعتگران کشور از جمله قطعهسازان در اين جنگ نابرابر سربازان اقتصادي هستند که بار سنگيني بر دوش دارند، گفت: جنگ اقتصادي به مراتب از هر جنگي دشوارتر است و صدمات بيشتري بر پيکره جامعه ميزند. هدف اصلي دشمنان در اين جنگ اقتصادي مردم و معيشت آنهاست. ما در دستگاه قضايي کشور براي مقابله با اين جنگ تمام عيار در کنار صنعتگران هستيم تا مسير براي توليد و توليدکننده هموار شود.

وي افزود: آمار و اطلاعات ارائه شده در رابطه با ميزان مطالبات قطعهسازان نشان دهنده وجود مشکلات بسيار زياد در صنعت خودرو است که تبعاتي همچون سختي در پرداخت حقوق و دستمزد کارگر و را به وجود ميآورد. گاهي اين ايراد بر ما وارد ميشود که امر توليد به قوه قضاييه چه ارتباطي دارد! جواب ما اين است که طبيعي است يکي از وظايف دستگاه عدليه رسيدگي دادخواهي و رسيدگي در شرايطي است که توليدکننده و صنعتگر به ما پناه آورده است؛ اين نشانه اعتماد توليدکننده و مردم به قوه قضاييه است.

اين مقام قضايي با بيان اينکه براي قوه قضاييه بين يک بنگاه اقتصادي با ۲۰ هزار نيروي کار و يک واحد توليدي با پنج کارگر تفاوتي وجود ندارد، خاطرنشان کرد: بيکاري آسيبهاي عميق اجتماعي به وجود ميآورد؛ از همين روي بايد از اشتغال و توليدکنندهاي که شغل ايجاد ميکند، حمايت کامل کرد.

 

امضاي طلايي رانت با قيمتگذاري دستوري

عمراني ضمن اعلام مخالفت با قيمتگذاري دستوري، اظهار کرد: به اعتقاد بنده اين شيوه قيمتگذاري برابر است با امضاي طلايي رانت که فضاي دلالبازي و واسطهگري ايجاد ميکند. تا زمانيکه با قيمتگذاري دستوري فضاي واسطهگري دلالي در بازار وجود داشته باشد، پول تنها به جيب افراد معدود و خاصي که پشت آنان نيز دلالان هستند واريز ميشود و اين در حالي است که خودروسازان رقم بسيار بالايي زيان انباشته و بدهي کلان به زنجيره تامين قطعات خودرو دارند.

معاون دادستان کل کشور ضمن تاکيد براينکه چرخه توليد در اين صنعت زماني شکوفايي خواهد داشت که خودروساز به موقع بدهي خود به قطعهسازان را پرداخت کرده باشد در غير اين صورت زنجيره توليد دچار مشکل جدي خواهد شد، گفت: آمار و اطلاعات ارائه شده در اين جلسه حکايت از طلب فوق سنگين قطعهسازان دارد که ممکن است در آينده براي اين صنعت شکننده باشد؛ لذا اميد است که دولت آينده نسبت به اين مسئله با شجاعت و در نظر گرفتن واقعيتها تصميمگيري درستي داشته باشد.

در ادامه اين نشست، آرش محبينژاد-دبير انجمن صنايع همگن قطعهسازي کشور- نيز با ارائه گزارش به روز از وضعيت صنعت خودرو و قطعهسازي، بزرگترين معضل موجود در اين حوزه را بحث قيمتگذاري دستوري و به دور از اصول کارشناسي اعلام کرده و گفت: قيمت گذاري دستوري، عدم پيروي از اصل عرضه و تقاضا و بيتوجهي به عوامل فزاينده بهاي تمام شده خودرو باعث شده تا اختلاف قيمت خودروساز با بازار آزاد، زمينه واسطهگري و دلالي را فراهم آورد. طبق آمارها، از محل شکاف قيمتي بازار، تنها در سال گذشته بيش از ۷۰ هزار ميليارد تومان از جيب توليدکننده و مصرفکننده خارج شده و نصيب واسطهها شده است.

وي ضمن اشاره به سود حاشيه بازار به وجود آمده ناشي از مابهالتفاوت قيمت خودرو در بازار با درب کارخانه، تصريح کرد: اين در حالي است که صنعت خودرو و قطعهسازي در باتلاق کسري نقدينگي و زياندهي قرار گرفته است. براي تحقق رونق و جهش توليد در اين حوزه با پنج مانع بحران نقدينگي، مشکل قيمت فروش خودرو و قطعات آن، دشواري تامين مواداوليه و قطعات نيمهساخته داخلي و خارجي، واردات قطعات با توان ساخت داخل و تخريب جايگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسئولان مواجه هستيم.

دبير انجمن صنايع همگن قطعهسازي کشور افزود: اين مشکلات پنجگانه در سالهاي اخير تحت تاثير تحريمهاي ظالمانه بينالمللي و محدوديتهاي ناشي از کرونا، اثرات مخرب بيشتري يافته و صنعتگران خودرو و قطعهسازي کشور را با چالش و بحران جدي رو به رو کرده است. بر اين اساس پيشنهادهاي فعالان زنجيره تامين صنعت خودرو کشور براي حل مشکلات، اصلاح شيوه قيمتگذاري خودرو و قطعات آن و واقعي شدن قيمتها در وهله اول است که بايستي هرچه سريعتر در دستور کار قرار گيرد. همچنين اصلاح قيمت قطعات خودرو با تغيير مثبت و منفي ۱۰ درصد نرخ نهادههاي توليد و اعمال تعديلهاي مربوط در حسابهاي فيمابين در قالب نظام هوشمند قيمتگذاري نيز از جمله اصليترين خواستههاي قطعهسازان است.

 

 

 

  • کارشناسان مطرح کردند
  • بانکها سقف نرخ سود را تعيين کنند، نه شوراي سياستگذاري پولي

جمعي از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادي به نقد و بررسي اهداف، وظايف و اختيارات بانک مرکزي در طرح مجلس پرداختند و يکي از آنها مطرح کرد که در اين طرح شوراي سياستگذاري پولي بايد سقف نرخ سود را تعيين کند درحاليکه اين نرخ بايد توسط بانکها به صورت درون زا تعيين شود و اگر قرار است هدايت اعتباري توسط بانک مرکزي انجام شود بايد در قالب بازار بين بانکي باشد.

به گزارش ايسنا، نشست اول همايش طرح قانوني بانک مرکزي در وزارت اقتصاد به بررسي اهداف، وظايف و اختيارات بانک مرکزي پرداخته شد.

کامران ندري در اين همايش با ابراز موافقت خود با کليات طرح بانک مرکزي انتقاداتش را به اين طرح مطرح کرد و گفت: مهمترين نقدي که به اين طرح وارد است، مشخص نبودن اولويت براي اهداف است که تفکيک وظايف بانک مرکزي از وظايف دولت را با مشکل مواجه ميکند. وظيفه اصلي بانک مرکزي به اعتقاد من کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادي و اشتغال وظيفه دولت است.

 

پيشنهادي به جاي برداشت ۳ درصدي دولت از تنخواه

وي رابطه بانک مرکزي با دولت و چگونگي تبيين اين رابطه را داراي ابهاماتي دانست و افزود: کنترل بانک مرکزي بر ترازنامه خودش در اين طرح تاحدودي اصلاح شده است اما درباره وام دهي بانک مرکزي به دولت در اين طرح ابهاماتي وجود دارد که باز هم امکان برداشت ۳ درصدي از حساب تنخواه در صورت مواجه شدن دولت با کمبود نقدينگي ديده شده است و پيشنهاد ميکنم در اين زمينه، بانک مرکزي ملزم شود تا سقف سه درصد از بودجه عمومي اوراق خريداري کند تا بتواند انبساط پايه پولي را کنترل کند.

اين کارشناس اقتصادي ادامه دارد: در يکي از مواد اين طرح، وظيفه کمک به طرحهاي توسعه محور برعهده بانک مرکزي قرار گرفته است درحاليکه اين موضوع وظيفه بانک مرکزي نيست همچنين، در يک ماده ديگر اين طرح حفظ رقابت پذيري بنگاههاي اقتصادي نيز برعهده بانک مرکزي  قرار گرفته درحاليکه اين موضوع وظيفه دولت است. بانک مرکزي بايد براي زيانهاي ناشي از عملياتهاي خود دستورالعمل داشته باشد که در قانون بر تسعير ارز تاکيد شده است درحاليکه به نظر من بايد با تجديد ارزيابي داراييهاي بانک مرکزي جايگزين شود. از سوي ديگر، در طرح براي جبران زيان بانک مرکزي تعيين شده است تا دولت اوراق در اختيار اين بانک قرار دهد اما درباره نوع اين اوراق و سررسيد آنها ابهاماتي وجود دارد.

 

ضعفهاي رابطه بانک مرکزي با بانکها در طرح مجلس

ندري افزود: در طرح بانک مرکزي درباره رابطه بانکها با بانک مرکزي ضعفهايي وجود دارد اما ايده آل در اين زمينه اين است که بانک مرکزي به عنوان آخرين پناهگاه بانکها باشد و به گريز يا نجات بانکها از ورشکستگي در طرح خيلي مختصر نگاه شده است که لازم است بانک مرکزي دستورالعمل مفصل يا آيين نامهاي در اين زمينه تهيه کند.

وي درباره چگونگي تعيين سقف نرخ سود در طرح بانک مرکزي گفت: بايد تعيين نرخ سود توسط شوراي سياستگذاري پولي در طرح حذف شود و نرخ بايد به صورت درون زا توسط بانکها تعيين شود و اگر قرار است هدايت اعتباري توسط بانک مرکزي انجام شود بايد در قالب بازار بين بانکي باشد. اي کاش در اين قانون سيستم بانکي دو گانه به رسميت شناخته ميشد و در کنار بانکهاي مرسوم، بانکهاي اسلامي هم فعاليت ميکردند که در اين طرح تاکيد شده است که مصوبات شوراي فقهي لازم الاجراست.

در ادامه اين نشست، مهدي حسيني دولت آبادي درباره اولويت بندي اهداف و سياست ارزي که در  طرح بانک مرکزي پيش بيني شده است، گفت: هدف حفظ ارزش پول ملي در طرح زائد است و بايد حذف شود، زيرا اگر بانک مرکزي در کنترل تورم موفق عمل کند ديگر نيازي به اين هدف نيست و وجود آن ممکن است فشارهايي را به بانک مرکزي وارد کند که منجر به تثبيت يا سرکوب نرخ ارز شود. بنابراين، در اين طرح، بانک مرکزي بايد از سياست و فشار تثبيت نرخ ارز خارج شود.

اين کارشناس اقتصادي معتقد است که در کنترل تورم و ثبات بخش واقعي اقتصاد که جز اهداف تعيين شده براي بانک مرکزي در طرح است، توازن وجود ندارد و در موقعيت کنوني، بانک مرکزي بايد وزن بيشتري به ثبات اقتصادي بدهد زيرا هم نوسانات و هم سطح تورم در اقتصاد کشور شديد است که برقراري توازن بين اين هدف بانک مرکزي برعهده هيئت عالي گذاشته شده است.

 

 حفظ ارزش پول ملي از اهداف بانک مرکزي حذف شود

وي با تاکيد براينکه حفظ ارزش پول ملي به عنوان هدف اصلي بانک مرکزي در طرح موردنظر بايد حذف شود، گفت: يکي از ضعفهاي اصلي طرح نبود اولويت بندي اهداف است درحاليکه اهداف بايد نسبت به شرايط اولويت بندي شوند و گاهي اوقات تورم هدف اصلي و در موارد ديگر ساير اهداف مدنظر قرار گيرند.

در بخش ديگري از اين نشست، محمود زاده با بيان اينکه با کليات طرح موافق است اما نياز به اصلاحات دارد، گفت: در طرح براي خود قانون اهدافي در نظر گرفته شده است که معقول نيست و با اهداف بانک مرکزي در تضاد است. اهداف حمايت از رشد اقتصادي و اشتغال با کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملي در تضاد است که اين ناسازگاري در بلند مدت کمتر است.

 

شرط کليدي براي کنترل تورم

وي افزود: در هدف ثبات سلامت نظام بانکي مجري و چگونگي اجراي سياستهاي احتياطي مشخص نشده و در نگاه کلان به اين سياستها  چگونگي مديريت بحران در يک بازار مالي و سرايت آن به ساير بازارها ديده نشده است.

در ادامه اين نشست، يزدان پناه يک کارشناس اقتصادي ديگر معتقد است: رابطه وسيعي بين نظام پولي و رشد وجود دارد و اينکه چه سياست  پولي دنبال شود به توسعه صنعتي کشور بستگي دارد و اگر وضعيت ناترازي در بودجه، ساختار مالي و... ناديده گرفته شود، با کنترل سياست پولي به نتيجه نخواهيم رسيد و لازمه کنترل تورم اين است که ناترازيهاي موجود در بخش واقعي اقتصاد رفع شود.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
عنوان صفحه‌ها